مجلس الوزراء: سنطعن على حكم حبس "قنديل"

مجلس الوزراء: سنطعن على حكم حبس "قنديل"

 

صرح السفير د.علاء الحديدي -المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء- في بيان صادر له منذ قليل، بأن حكم محكمة جنح الدقي، بحق رئيس مجلس الوزراء هو حكم جزئي، وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، مشيرًا إلى أنه سيتم الطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه التي لم تُحرر بعد.

وأضاف الحديدي، "إن الحكم صدر غيابيًا ولم نُعلم به".
جدير بالذكر، أن حكمًا قضائيًا قد صدر اليوم من محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سنة وتغريمه 2000 جنيه، على خلفية عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بدعوى قضائية أقامها النائب السابق حمدى الفخرانى ضد رئيس مجلس الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وليس شركة  طنطا للكتان، كما تدول إعلاميًا، وذلك ارتكازًا إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات.