الحكم ببراءة سائق قطار «رمادة» بقليوب.. وإحالة المسؤولين بالهيئة
للجنايات
نشر فى : الخميس 18 أبريل 2013 - 7:19 م
آخر تحديث : الخميس 18 أبريل 2013 - 7:19 م
حادثة قطار القليوبية - أرشيفية
بنها - أ ش أ
قضت محكمة جنح مستأنف قليوب بإحالة مسؤولي هيئة السكة الحديد بالكامل، بمن فيهم الوزير المختص وقت الحادث إلى المحاكمة الجنائية في حادث قطار "رمادة" بقليوب، الذي خرج عن القضبان، وتسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، كما قضت المحكمة ببراءة سائق القطار ويدعى "أحمد سيد عبد الحميد" من تهمة القتل الخطأ المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين "ماجد مصطفي هاشم، ومؤمن السعدني".
وجاء في في حيثيات الحكم، أن مسؤولي الهيئة سمحوا بتسيير وتشغيل القطار، رغم عدم صلاحيته الفنية وخلوه من جميع معدات الأمن والأمان اللازمة، حسبما أدلى به مسؤولو الهيئة في شهاداتهم أمام المحكمة ذاتها، كما أمرت المحكمة بإحالة اوراق القضية للنيابة لتقديم المسؤولين للمحاكمة.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار عدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية، وهم "مدير عام إدارة المخاطر والتأمين، ووكيل أول الوزارة للسلامة والتأمين، ورئيس الإدارة المركزية للقاهرة الكبرى، ومدير عام الورش والصيانة، ووكيل الوزارة للتشغيل والأبحاث"، وتم مناقشتهم خلال جلستها اليوم حول التقارير الفنية للقضية، والتي أثبتت عدم صلاحية القطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق، وافتقاده لأجهزة الأمن والسلامة قبل خروجه من المحطة.
كما قضت المحكمة في قضية اصطدام قطار بلودر على مزلقان قليوب بميت حلفا، والتي راح ضحيتها اثنان وإصابة 10 آخرين بحبس "إبراهيم عامر إبراهيم" سائق اللودر سنتين مع الشغل والنفاذ، وبراءة "أسعد صالح سليم" عامل المزلقان، و"عرفة عبده علي" خفير المزلقان من التهم المنسوبة إليهما، بعد أن تبين أنهما اتخذا كافة الإجراءات اللازمة والمفروضة عليهما قانونًا، وأداء واجبهما الوظيفي وثبوت أن المخطئ هو قائد الونش الذي اجتاز المزلقان.
وأمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة، لاتخاذ ما تراه تجاه مسؤولي السكة الحديد لعدم تأمين المزلقانات بالقدر والأسلوب الأمثل، مما يترتب عليه تكرار مثل تلك الحوادث.